بيان رئاسة المجلس الوطني التأسيسي حول المرفق القضائي

باردو في 31 مارس 2014

بيان رئاسة المجلس الوطني التأسيسي

تعبّر رئاسة المجلس الوطني التأسيسي عن بالغ ارتياحها للتوافق الحاصل بين جمعية ونقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين والذي يعدّ بادرة انفراج ومؤشّرا ايجابيا لوضع حدّ للخلاف القائم منذ مدّة بين الجانبين وما رافقه من توتّر قي العلاقات ، بما أثّر سلبا على القطاع ككل وعلى مصلحة المتقاضين بصفة خاصة.
وتسجّل رئاسة المجلس الوطني التأسيسي أهمية وعي كل الأطراف الفاعلة في المرفق القضائي بجسامة المسؤولية وحرصها على تفادي ما آل إليه الوضع من تأزّم وتجاذبات، وذلك عبر تكثيف المبادرات لتقريب وجهات النظر بين مكوّنات العائلة القضائية من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية العليا.
كما تثمّن رئاسة المجلس المساعي التي بذلتها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من أجل تيسير الحوار وتقريب الآراء والتصوّرات والتوصّل تحت رعايتها إلى التجاوب بين الأطراف المعنية ، وهى مساع تندرج في إطار تجسيم الأهداف التي بعثت من أجلها هذه الهيئة وتتماشى مع التوجهات الرامية إلى النأي بالمؤسسة القضائية عن التجاذبات السياسية وتكريس القضاء كسلطة مستقلّة .
وإذ تجدّد رئاسة المجلس التعبير عن مشاعر الاعتزاز بهذا التوافق الذي يعدّ ثمرة حوار مكثّف بين أفراد العائلة القضائية، فإنّها تعبّر عن أملها في التزام جميع الأطراف بتفادي كل أشكال التشنّج والتوتّر، وتركيز اللجنة الخاصة بفض الخلافات الناشئة عن سير العمل القضائي، وذلك ضمانا لحسن سير القطاع وتحسين أدائه وتجسيما لمبادئ استقلالية القضاء المنصوص عليها بدستور تونس الجديد

باردو في 5 مارس 2014 – السيد مصطفى بن جعفر يتحادث مع رئيسة جمعية المحامين الشبان