Conférence nationale du débat de l’UGTT: intervention de Mustapha Ben Jaafar

السيد حسين العباسي ، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل .
السادة و السيدات رؤساء الأحزاب السياسية و المنظمات الوطنية و ممثلو المجتمع المدني .
الزميلات و الزملاء النواب المحترمين .
يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل و لجميع القيادات المركزية و الجهوية للاتحاد و لكل العاملين بالفكر و الساعد ، على دعوتي للمشاركة في هذا الحوار الوطني كرئيس للمجلس الوطني التأسيسي .حضرات السيدات و السادة ،
نلتقي اليوم بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل هذه المنظمة التي كانت و ستظل رقما أساسيا في المعادلات الوطنية وذلك لما قدمته منذ تأسيسها من تضحيات ولإسهامها الفاعل في كل المحطات التاريخية التي عرفتها تونس بدءا بمعركة الكفاح الوطني وصولا إلى الوقوف الواضح مع ثورة الحرية و الكرامة .
نلتقي لنبحث عن توافق لا يلغي خصوصية مقاربة كل حزب ، و لكنّه توافق حول الأسس التي سندعمها لتحقيق أهداف الثورة و التي لا يمكن أن تتكرس دون تحديد آلية واضحة للعملية السياسية و الانتقال الديمقراطي .و إننا في المجلس الوطني التأسيسي نرحّب بهذا الحوار الذي من شانه أن يسهّل وييسّر مهمتنا حتى نجد فيه اثراءا لأعمالنا و تأكيدا للشرعية التي منحنا إياها الشعب ، و هي الشرعية التي تمكّننا بكل تأكيد حق التأسيس باعتبارنا سلطة أصلية و تفرض علينا كذلك أن ننصت لشعبنا ولقواه الحية .
حضرات السيدات و السادة ،
لقد كنا نأمل أن يحضر الجميع في هذا اللقاء لان التوافق يمرّ عبر تقديم التنازلات المتبادلة و عند العودة حين يقتضى الأمر إلى صناديق الاقتراع التي ستكون الحكم في ما يتعلق بمن تراه الأجدر بالتواجد في المؤسسات المنتخبة ، و لكن في هذا الحضور المتميز ما يقيم الدليل على أهمية الجهد الذي بذله الاتحاد لتنظيم هذا الحوار و في تمسّك النّخب التونسية التي يمثّلها طيف واسع من الأحزاب و المنظمات الوطنية و المجتمع المدني بالحوار و دعمها لكل مسعى يؤسس للتوافق ، لان الحوار و التوافق هما شرطان لنبذ العنف و لنزع فتيل الاحتقان و لضمان مسار ديمقراطي لا انتكاس فيه .

حضرات السيدات و السادة ،
إن حضورنا في هذا اللقاء يؤكد ثقتنا التامة في دور الاتحاد العام التونسي للشغل و في استقلاليته و موقفه المحايد و الملتزم تجاه كل الأحزاب السياسية ، و يقيم الدليل كذلك على أننا واثقون أن ما سيتمخض عن هذا الحوار الوطني سيقع تقديمه إلى المجلس الوطني التأسيسي لينظر فيه نواب الشعب و يقررون ما يرونه صالحا .
و ان هذه العقلية هي التي جعلتنا ندعم جميع المبادرات بما في ذلك التّصور الذي قدّمه الائتلاف الحاكم للمواعيد السّياسية القادمة و طبيعة النّظام السياسي و الذي سيعرض كغيره من المبادرات ليكون محل تعميق نظر و حوار ، و في ذلك تأكيد على تمسكنا بالتوافق و على أننا لا نبحث على استباق لهذا اللقاء أو التأثير على نتائجه ، بقدر ما أردنا أن نؤكد على أننا نتعاطى معه بكل جدية و مسؤولية و نستعد له بما يؤكد تقديرنا لكل القوى السياسية و إكبارنا للمبادرة التي أقدم عليها الاتحاد العام التونسي للشغل .

حضرات السيدات و السادة ،
إننا نتطلع إلى الوصول للمرحلة الانتخابية القادمة و تامين المسار الانتقالي إلى أن يبلغ منتهاه ، بعزم وإصرار على تجنّب التجاذبات السياسية قدر الإمكان .
و لقد عملت اللجان التأسيسية في المجلس الوطني التأسيسي وفق رؤية تشاركية بالانفتاح على كل الآراء والمقترحات والمساهمات والاستئناس بآراء الخبراء والمختصين حيث نظمت منذ 15 فيفري حوالي 200 جلسة استماع، ونظرت في كلّ ما تلقته من وثائق ومشاريع دساتير وردت عليها و تمكنت من تحقيق التوافق في اغلب القضايا الخلافية ، آخرها شكل النظام السياسي .
و قد طرحنا المسودة الأولى للدستور قبل العطلة النيابية للرأي العام حتى يستبطن الشعب أهم القضايا المضمنة في دستوره الجديد و كانت لهذه العملية أهمية بيداغوجية ، إذ مكّنت القوى الوطنية الحية في البلاد و في مقدمتها المجتمع المدني من طرح الأفكار و الرؤى ، خاصة في مسائل تتعلق بالحقوق و الحريات و قد تفاعل معها نواب الشعب داخل اللجان التأسيسية و في الهيئة المشتركة للتنسيق و الصياغة ، و نحن اليوم في المراحل الأخيرة من صياغة فصول مشروع الدستور و نأمل أن يتم التصويت عليه بأغلبية ثلثي نواب الشعب .

وان الاتجاه العام هو نحو إرساء نظام سياسي متماسك ، تكون فيه الكلمة للشعب بواسطة الاقتراع المباشر في كل المستويات بما في ذلك رئاسة الجمهورية ، ومثل هذا التوجه يضمن السير الطبيعي للسلطات الثلاث ، التنفيذية و التشريعية و القضائية وفق قاعدة الفصل بينها وفي شكلها المؤسساتي في كنف التعاون و التكامل ، وهو ما يحقق الاستقرار السياسي و السير العادي لشؤون الدولة والبلاد

ولتطمئن قلوب من تساورهم الهواجس فان المجلس الوطني التأسيسي حريص كل الحرص على أن يكون وفيا للرسالة التي من اجلها وضع فيه التونسيون و التونسيات ثقتهم وذلك بان يكون الدستور هو الضامن في مستقبل حياتنا السياسية ، في كنف دولة مدنية ، هي دولة التونسيين جميعا ، و على أساس نظام جمهوري لا سلطان فيه إلا سلطان القانون والمؤسسات ، نظام جمهوري يضمن حرية المعتقد و التعبير و تكون فيه الدولة الضامنة و الضمانة في ممارسة الحريات على أساس احترام المواطنين بعضهم البعض ، بعيدا عن كل نزعات الغلو و أسباب التوتر و المشاحنات .
حضرات السيدات و السادة ،
إن تونس تتسع لكل أبنائها و بناتها و سيكون الدستور بمثابة العقد الذي ينظم حياتنا المدنية على أساس التعايش الطبيعي بين الجميع .
و إن التوافق على تجاوز النقاط الخلافية في الدستور يعد انجازا هاما و المطلوب اليوم هو إيصال المسار الانتقالي إلى انتخابات حرة و نزيهة ، تكون بمثابة المحطة الأساسية للخروج من الوضع الانتقالي إلى إرساء المؤسسات الدائمة للدولة ، و هو ما يستدعي ضبط رزنامة واضحة ودقيقة تكون محل وفاق بين جميع الإطراف ، إضافة إلى تثبيت الهيئات المستقلة للانتخابات و إصلاح الإعلام السمعي البصري و الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء و التعجيل في ملف قانون العدالة الانتقالية الذي يعد الإطار الأمثل لتحقيق المصالحة الوطنية ، و نؤكد هنا على سلطة نواب الشعب في البت في مختلف هذه القضايا تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي ، السلطة الشرعية و الأصلية .

حضرات السيدات و السادة ،
اذا اردنا لهذه المبادرة ان تحقق اهدافها ، فلا بد لجميع المتدخلين ان تحدوهم ارادة صادقة في البحث عن التوافق الحقيقي ، فلا نريدها مجرد اجتماعات و شعارات بل ابتعاد عن التجاذبات السياسية و الحسابات الضيقة و منطق الربح و الخسارة و تغليب المصلحة الوطنية و الشعور بالمسؤولية و الالتزام امام هذا الشعب الذي الهمت ثورته شعوبا اخرى ورفعت راس تونس عاليا و التي لا يحق لاحد ان ينقص من قيمتها و لا ان يعطل سيرها الحتمي نحو تحقيق اهدافها في الحرية و الكرامة والعدالة و المساواة .
و ان بمثل هذه الحوارات الصريحة نستطيع ان نقرب الراى و نقلص من نقاط الاختلاف ، فنهتدي جميعا الى الاتفاق حول القضايا الكبرى التي تشغل مواطنينا ، لنرسل لشعبنا رسائل طمئنة على مصيره ، خدمة لتونس و لدماء شهدائها الأبرار