برنامج التكتل في 100 مقترح

دستور جديد يحفظ المكاسب و يقطع مع الاستبداد و يؤسس لجمهورية ثانية

تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، نظامها جمهوري، لغتها العربية و دينها الاسلام، تفصل بين المجال السياسي و المجال الديني و منفتحة على القيم الكونية

دولة نظامها جمهوري مدني قائم على مؤسسات منتخبة تجسّم سيادة الشعب. الدولةتحفظ هوية الشعب التونسي وتضمن حرية المعتقد

هوية الشعب التونسي متجذرة في عروبتها و إسلامها، ثرية بتنوع نسيجها الحضاري،متفاعلة تفاعلا خلاقا مع قيم الحداثة، منفتحة على حضارات العالم

الدولة تسهر على ترسيخ اللغة العربية وعلى إشعاعها مع الانفتاح على اللغات الأجنبية و على مختلف الثقافات و الحضارات

الدولة تسهر على رعاية دور العبادة و تضمن حيادها و ترفض توظيف الدين فيالسياسة و السياسة في الدين

إرساء نظام سياسي يؤمّن الديمقراطية و الاستقرار و يضمن التوازن و الفصل بين السلط

تحديد واضح لصلاحيات كل سلطة و لآليات المساءلة و الرقابة بينها

ضمان استقلالية السلطة القضائية

رئيس الجمهورية منتخب انتخابا عاما و مباشرا لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختيار الوزير الأول من صلب الاغلبية البرلمانية

تحديد دقيق لصلاحيات و مهام رئيس الدولة ومهام الحكومة بما يحقق التوازن بينهما

تنظيم عمل البرلمان و تحديد دوره التشريعي و دوره الرقابي لعمل الحكومة. البرلمان يشارك الحكومة في حق عرض القوانين

إقرار الحريات الفردية و العامة و الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ضمن الدستور و جعلها غير قابلة للمراجعة

إقرار الحقوق و الحريات العامة و الفردية، خاصة تلك المتعلقة بالحرمة الجسدية للفرد و كرامته

تحقيق مبادئ المساواة الكاملة بين المرأة و الرجل

تجسيم مبادئ العدالة الاجتماعية و تكريس المساواة بين الأفراد و الفئات و الأجيال و الجهات

ضمان حق العيش في بيئة سليمة، متوازنة و مستدامة و اعتباره من الحقوق الأساسية

جعل الأحكام العامة للدستور، المتعلقة بطبيعة النظام الجمهوري و بالحقوق و الحريات غير قابلة للمراجعة

إرساء دولة القانون كمنظومة فعلية

تحديد صلاحيات الإدارة المركزيّة و تنظيم علاقتها بالسلط و المؤسسات الجهوية

ضمان انتخاب الهياكل المحلية و الجهوية و تمثيليتها و إسنادها صلاحيات تقريرية

ضمان استقلالية دائرة المحاسبات ونشر تقاريرها للعموم

تكريس مبدإ « القانون فوق الجميع » واعتبار القضاء المستقل الضامن لتطبيقه

إرساء آليات لضمان مراقبة مختلف السلط

إنشاء محكمة دستورية تراقب دستوريّة القوانين و مدى احترام السلط لمجال صلاحياتها و للمبادئ و الحقوق الدستورية

لكل هيئة أو مواطن حقّ الالتجاء للمحكمة الدستورية في مجال الحقوق و الحريات الدستورية بعد استيفاء كل درجات التقاضي

الحكومة مسؤولة أمام البرلمان الذي له حق مساءلتها و حق التصويت على لائحة لوم طبق الإجراءات

الدستورية

لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان و الدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وذلك مرة واحدة

خلال الفترة الرئاسية

وضع آليات لضمان استقلالية هياكل المراقبة المالية و نجاعتها و شفافية عملها

مبادئ جديدة في الحكم لإرساء دولة القانون

ضمان المساواة و حقوق المواطن أمام منظومة قضائيّة مستقلّة

اعتماد مبدإ انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

الحد من تبعية النيابة العمومية و ضمان استقلاليّة القاضي عبر معايير موضوعية للتعيين و التدرّج و الترقية و النقلة يضبطها المجلس الأعلى للقضاء

تحسين ظروف عمل القضاة على جميع المستويات بما يكفل نجاعة أفضل و اعتماد مبدأ اختصاص القاضي و الارتقاء بمنظومة التكوين و إحداث اختصاصات قضائية جديدة

تبني مسار العدالة الانتقاليّة التي تمكن من معرفة الحقيقة و المحاسبة العادلة و إنصاف الضحايا و انجاز الإصلاحات الضرورية لمنع العود و بلوغ المصالحة الوطنية 

تمكين المتّهم من تواجد محاميه أثناء كل أطوار القضية ابتداء من ساعة الإيقاف، و توفير الحصانة للمحامي أثناء الترافع

التخلص من الفوارق الجهوية عبر المشاركة السياسية للمواطن في إطار الهياكل الجهوية و المحلية المنتخبة و عبر آليات التواصل معه

إحداث مجالس اقليمية منتخبة، تتعدد صلاحياتها وتتمتع باستقلالية إدارية ومالية و تموّل من ميزانية الدولة و من الجباية المحلية

تمكين الإدارات الجهويّة من كلّ الإمكانيات والصلاحيات للقيام بدورها والتنسيق بينها و توضيح مسؤوليات هياكلها

تمكين المجالس البلدية المنتخبة من استقلالية إدارية و مالية أكبر و تمكينها من الإشراف على الجهاز الإداري البلدي

بعث فروع جهوية لدائرة المحاسبات و للمحكمة الإدارية و تعزيز دورهما الرّقابي

تمكين الجهات و البلديات من المساعدة الفنيّة لتأطير و تأهيل مواردها البشريّة وإعانتها على بعث المشاريع الملائمة

ضمان الإعلام الحرّ و التعددي

بعث هيئة إشراف فاعلة، متوازنة التركيبة و مستقلّة ضامنة لاعلام حر و تعددي و ساهرة على أخلاقيات المهنة

أخذ الخصوصيّات القطاعية للاعلام بعين الاعتبار، و الارتقاء بالتشريعات لمواكبة تطور تكنولوجيا الاتصال و ضبط طرق و مقاييس علمية لمؤسسات قياسات الرأي العام و قيس الاستماع و رفع العراقيل امامها

ضمان التكوين الحسن للصّحفيّين و تأهيلهم و ضمان حقّهم في الاحتفاظ بسرية مصادرهم وفي الوصول إلى المعلومة الرسمية

تحديد دور وسائل الإعلام العموميّة و مهامها و الإقرار بمبدإ حيادها مع ضرورة استشارة الحكومة لمجلس النواب في تعيين المسؤولين الأوائل عليها و بعث قناة برلمانية تنقل على المباشر مداولات المجالس لضمان شفافيتها

تعصير الإدارة و آلياتها و تحسين كفاءة مواردها البشريّة خدمة لمصلحة المواطن

اعتماد نظام الحصّة المسترسلة على خمسة أيام في التوقيت الإداري و إقرار حصّة مسائية موحّدة لكل اّلإدارات ذات العلاقة المباشرة مع المواطن

اعتماد آليات و مقاييس موضوعيّة و علميّة لتقييم مردودية الموظف و ربط مساره المهني بأدائه، مع ضمان الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في كامل أجهزة الإدارة و هياكلها

ضمان حياد الإدارة وتحسين أدائها و نجاعتها واعتماد ’’التصرّف حسب الأهداف“ لتدعيم روح المبادرة والمسؤولية لدى الموظف

ضمان شفافيّة المناظرات الإدارية و مصداقيتها في كل مراحلها )من شروط التناظر إلى إعلان النتائج(

إعادة تأهيل و هيكلة قوات الأمن الداخلي لضمان حيادها و عودة الثقة بينها و بين المواطن

جعل مهمة وزارة الداخلية و وظائفها المختلفة في احترام تام لمقتضيات الدستور الوطني و الإعلان العالمي لحقوق الانسان

إعادة تنظيم هياكل وزارة الداخلية و آليات التنسيق بينها، مع تطويرسياسة التدرج في الرتب

إعادة النظر في منظومة تكوين قوات الأمن الداخلي بما يتوافق مع معايير حقوق الانسان و شروط بناء مؤسسات أمنية في خدمة الوطن و المواطن

تعزيز دور قوات الجيش الوطني كرافد من روافد النظام الجمهوري و الذود عن الوطن

إعادة النظر في تنظيم وزارة الدفاع الوطني بما يضمن حياد المؤسسة العسكرية و يعزز دورها في صيانة الوطن و استقلاله في ظل دولة ديمقراطية

توجهات جديدة و رائدة في السياسة الخارجية

إعادة بناء سياسة خارجية منسجمة مع طموحات شعبنا و انتمائه الحضاري و علاقات دولية تهدف إلى تحقيق الاندماج المغاربي و المتوسطي و العربي و الإفريقي

وضع أسس جديدة للصرح المغاربي و إعادة بناء العلاقات المغاربية، وخاصة بإنشاء برلمان مغاربي
منتخب مباشرة من طرف الشعوب المغاربية

تفعيل رصيد الثورة لتطوير الفكر الديمقراطي و إنشاء اتحاد عربي ديمقراطي ونصرة قضايا التحرر في الوطن العربي، والعمل بوجه خاص و في كل المستويات على مناصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

تطوير العلاقات بين العرب والأفارقة في إطار استراتيجية تخدم المصالح المشتركة

مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية بما يكفل تنمية متقاسمة و رخاء مشتركا و السعي إلى اقامة شراكة عربية أوروبية متوازنة
صيانة استقلالية القرار الوطني في علاقاتنا الدولية و دعم العلاقات مع البلدان الصاعدة مع تفعيل دور تونس في المنظومة الأممية و خاصة في إطار حركة عدم الانحياز

منوال تنموي جديد من أجل اقتصاد متين وعادل

ﺇﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻮﺍﻝ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺷﺮﻁﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴّﺎﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻠﻤﺎ ﻭﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻟﻦ ﻳﻜﺮﺱ ﻭﻟﻦ ﻳﺪﻭﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻝ ﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ

سنتولى القيام بإجراءات فوريّة تعزز الانتعاش الاقتصادي و تدفع التشغيل وتمكّن من التصرف في مخلّفات النظام السابق

سوف نحرص على استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين من خلال استرجاع الظروف  الامنية والاجتماعية الملائمة. كما سنسعى في أقرب الأجال الممكنة إلى مساندة
المؤسسات التي تعاني من صعوبات اقتصادية حتّى يتسنى لها استعادة قدراتها الإنتاجية
و مستوى إنتاجيتها ونموّها، لاسيّما عن طريق دعم المؤسسات المالية لها.
سنتولى إحداث 100 ألف موطن شغل لائق في مجال الخدمات العامّة، في إطار برامج وطنية ذات أداء اجتماعي تدعم المرافق الاجتماعية بالموارد البشرية اللازمة
في مجال الخدمات على مستوى الجماعات المحلية، مع إعطاء الأولوية للعاطلين عن
العمل، وخاصّة الذين طالت فترة بطالتهم.
سوف نحرص على دعم وتعزيز خدمات الوساطة في مجال التشغيل في المناطق المحرومة (مكاتب التشغيل، النسيج الجمعياتي، القطاع الخاص)، وآليات الرسكلة
وإعادة التأهيل قصد التقليص من فترات إعادة الإدماج. ولتحقيق ذلك سيتمّ إرساء إطار
قانوني قصد تشجيع المؤسسات على استقبال المتربصين والإحاطة بهم
سوف نتولى وضع وتنفيذ إجراءات مستعجلة قصد استعادة كافة أملاك و مؤسسات المقربين من النظام السابق وإسناد مهام إدارتها والتصرف فيها إلى مؤسسة خاضعةإلى إطار قانوني ملائم قصد إضفاء الشفافية والجدوى
سنعيد للدولة دورها التعديلي والضامن للانسجام الاجتماعي و للتنمية المستديمة
بترسيخ دورها التعديلي و التخطيطي لاسيما في مجال البني الأساسية الوطنية والقطاعات الإستراتيجية وحماية المؤسسات وكضامن للخدمات العمومية وللعدالة الاجتماعية سيكون للدولة أيضا دور في دعم الاستثمار في القطاع الخاص وتنمية قدرته التنافسية. كما سيشمل دورها تعزيز مشاركة الأطراف الاجتماعية وخلق المناخ الملائم لإطلاق حوار حقيقي بينها

سنحرص على دفع الاستثمار وروح المبادرة في إطار نموذج تنموي جديد

سنعمل على تحقيق ذلك بتطوير أهم حوافز الاستثمار وهي :
مناخ الاستثمار وجودة المؤسسات ومقاومة الفساد و البنية الأساسية بمختلف فروعها و كفاءة ووفرة القوى العاملة.
ونقترح أيضا التخفيض في النسبة العامة للضريبة على الشركات من 30 إلى 25 % ودعم الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تتولى اعادة استثمار مرابيحها وإحداث آليات جديدة لتشجيع مجالات البحث والابتكاروالاستثمار فى الجهات ذات الأولويةوخلق مواطن الشغل خاصة لأصحاب الشهائد العليا
في إطار الحرص على ضمان الشفافية والجدوى، سنبادربإطلاق برنامج لإعادة هيكلة القطاع البنكي من الناحية المالية والتنظيمية،
وذلك وفقا للمعايير الدولية. وسيمكن هذا البرنامج البنوك من الاضطلاع بدور أفضل في مجال تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفضلا عن ذلك سوف نحرص على تعزيز شبكة العلاقات البنكية بهدف تطوير إنتاجية هذا القطاع والتقليص من التكاليف الحالية لتمويلات المشاريع.
سوف نتولى إعطاء الأولوية لوضع وتنفيذ المنظومات الكفيلة بتوفير الضمانات للقروض اللازمة للمؤسسات، و سنشجّع الشركات ذات رأس المال « مخاطر » على أن تلعب الدور الموكل لها في مجال التمويل على الوجه المطلوب .وسنخلص الموسسات من أثر دفع تسبقات الأداء على سيولتها.
سوف نتولى وضع وتنفيد منظومة فعالة للمساندة والضمان من طرف الدولة لفائدة الباعثين الشبان و لتوجيه الطاقات التمويلية للبنوك نحو استثمارات الباعثين المبتكرين والمنتجين عوضا عن الاستثمارات المضاربية في هذا الصدد سنتولى تعصير التشريعات الجاري بها العمل لتيسير تموقع مؤسساتنا على الصعيد الدولي. وسيتم تطوير القروض الصغرى حتى يصبح بعث المؤسسات في متناول أكبر عدد ممكن من الباعثين

سنرسي إجراءات عملية وفعالة قصد تعزيز ثقافة  المؤسسة  المواطنية

سنعمل على تطوير المؤسسة القائمة على مبادئ المواطنة من خلال حوار اجتماعي مبني على الربح المشترك يضمن تكافؤ الحظوظ بين مختلف الأطراف الاجتماعية يتم تجسيمه بإبرام العقد الاجتماعي. كما سنعمل على تطوير الإطار القانوني للشغل من خلال إدماج الأطراف الاجتماعية في مراجعة الاتفاقيات المشتركة
سنعمل علي تعصير إدارة الضرائب وتبسيط المنظومة الجبائية

نسعى لتطوير أساليب عمل مصالح الجباية وإلى ضمان منظومة جبائية قائمة على العدل والإنصاف تمكّن في نفس الوقت من ضمان العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. كما سنعمل في أقرب وقت ممكن على وضع وتنفيذ كافة الشروط الضرورية لتطوير استخلاص الضرائب والتقليص من التهرب الجبائي

سنسعى إلى تقليص التفاوات بين الجهات و تعزيز تطور اقتصادي متوازن
سنتولى فك عزلة المناطق الداخلية من خلال تقسيم أفقي للتراب التونسي إلى 5 أقاليم كبرى أكثر توازنا وقائمة على الخدمات والسياحة والفلاحة والصناعة مع ضمان التقارب على مستوى حجم المعاملات وعدد السكان والتكامل بين القطاعات. و لضمان نمو متناسق سوف تتمتع هذه الجهات بالاستقلالية وتنتفع ببرنامج وطني ملائم على مستوى البنية التحتية واللوجستية

سنعمل من أجل اقتصاد متفتح على المزيد من الأسواق الدولية

سنحرص على ضمان كافة الشروط الضرورية الكفيلة بمزيد انفتاح اقتصادي على الأسواق الدولية وذلك من خلال تعزيز علاقاتنا مع شركائنا الأروبيين، وفضلا عن ذلك سوف نتولى إعطاء الأولوية الكبرى لتطوير علاقاتنا مع بلدان المغرب العربي والبلدان العربية عامة وإفريقيا وكذلك الدول التي تشهد نسق نموّ مرتفع

سنعمل على جعل الفلاح جوهر استراتجية التنمية الفلاحية
سندعم التنمية الريفية المندمجة و سنعزز مكانة الفلاح من خلال التقليص من عدد الوسطاء بين المنتج و المستهلك. كما سنحرص على تشجيع وتحفيز الفلاحين على البحث عن الاجراءات التوافقية حتّى يتمكّنوا من تطوير مردوديتهم، و فضلا عن ذلك سوف نحرص على تسهيل الانتفاع بالتّمويلات التي سنسعى إلى ملائمتها مع واقع المواسم الفلاحية. كما سنتولّى وضع وتنفيذ آليّات تمكّن من إعادة جدولة ديون الف حّالين و مسح ديون ضعاف الحال منهم في حد 4000 د
سوف نتولّى إعطاء الأولويّة الكبرى لتسوية الوضعيّة العقّاريّة للأراضي الفلاحيّة و التّشجيع على التّصدّي لتجزئة الأراضي، كما سنتولّى وضع و تنفيذ استراتجيّة وطنيّة للمحافظة على الماء و التّربة

سنسعى لتعزيز القطاع السياحي و ضمان ديمومة نشاطه

لتعزيز القطاع السّياحي وضمان ديمومة نشاطه، سوف نشجّع على تجديد النّزل مع القيام بتدقيق للدّيون حتّى يتسنّى التّأهيل الشّامل للوحدات السّياحيّة النّاشطة اقتصاديّا وذلك في أسرع الآجال الممكنة. كما سوف نشجّع على خلق وابتكار منتوجات سياحيّة ذات جودة وأكثر تنوّعًا. وسوف نعمل على تطوير و ترويج منتوجاتنا السّياحيّة لا سيّما من خلال وضع وتنفيذ منظومات للبيع و التّرويج أكثر حداثة. و فضلا عن ذلك سوف نتولّى وضع وتنفيذ سياسة تكوين فعّالة تشمل مختلف مهن السّياحة و لا سيّما الأد ءّال السّياحيين. كماسنحرص على التّعجيل بفتح فضائنا لضمان استقلاليّةأكبر لسياحتنا، لاسيّما مع الوكالات السياحية الأجنبية

سنسعى للارتقاء بتونس حتّى تصبح قطبا للخدمات

سوف نحرص على ضمان كافّة الشّروط و كذلك الإطار الضّروري حتّى تصبح تونس مركزا إقليميّا للخدمات و لا سيّما في قطاعات تكنولوجيا المعلومات و الصّحة و الخدمات اللّوجستيّة. هذا فضلا عن استعداداتنا على المدى الطّويل حتّى تصبح تونس مركزا ماليّا

و سنسعى إلى إرساء اطار جديد لقطاع التجارة

سوف نتولّى مراجعة التّشريعات المنظّمة لقطاع التّجارة و ذلك لضمان توازن أفضل بين التّجار الصّغار و الموزّعين الكبار

سنعمل على جعل صناعاتنا مبتكرة و ذات قدرة تنافسيّة ومتماسكة

سوف نحرص على إحداث أقطاب اقتصادية متكاملة تمكّن من الإدماج القطاعي الحقيقي فضلا عن تمكين المناطق المرفئيّة من الوسائل الّضروريّة الكفيلة بتطوير البنية الّلوجستيّة الصّناعيّة. كما سنحرص على تحفيز و تشجيع المؤسّسات على الاستثمار في البحث و التّنمية و الابتكار مع تعزيز علاقات الشّراكة الدّولية و النّمو في المغرب العربي و إفريقيا

سنحرص على مواكبة الدّيناميكيّة العالميّة حول الطّاقات المتجدّدة،

سوف نحرص على أن نجعل من الطّاقات المتجدّدة محرّكا لنموّنا وقطاعا استراتيجيا في اقتصادنا و سنبعث في الأرياف و المدن مشاريع بيئية مستديمة

Un projet de société juste pour une Vie Digne

Nous rétablirons la confiance en un avenir serein, à travers la lutte et la prévention contre la pauvreté et la précarite

71 Pour aider plus de 1,2 millions de Tunisiens à sortir de la précarité, nous lancerons un plan national assurant aux plus démunis des programmes adaptés de réinsertion ainsi qu’un accès équitable au logement, au transport et aux soins.

72 Nous mettrons en place une Contribution de Solidarité (CDS) prélevée à partir d’une taxation sur les transferts de dividendes, sur les plus-values immobilières, et d’autres taxes sur les activités agréées (grande distribution, opérateurs télécom, concessions automobiles, banque et assurance).

73 Nous créerons progressivement une caisse d’assurance chômage.

74 Nous réorganiserons les marchés informels et faciliterons l’intégration de plus de 1,4 millions de travailleurs du secteur informel en leur octroyant des cartes professionnelles et de prévoyance sociale. Nous régulerons progressivement ces marchés pour les intégrer complètement dans l’économie réelle.

Nous améliorerons le pouvoir d’achat des Tunisiens pour assurer une vie digne a tous les citoyens

75 Nous réviserons la définition et la composition des indices des prix et revaloriserons sur cette base les salaires, particulièrement le SMIG, le SMAG et les bas salaires.

76 Nous réviserons le barème de l’impôt sur le revenu en élargissant l’exonération fiscale aux revenus annuels inférieurs à 3500 dinars et créerons des nouveaux paliers pour les tranches les plus élevés.

Nous améliorerons le quotidien des Tunisiens et permettrons à l’ensemble des citoyens d’accéder au mieux vivre.

77 Nouslanceronsunepolitiqueprivilégiantletransportencommunpermettantd’améliorer l’accessibilité, la qualité et le temps de déplacement des Tunisiens en réorganisant les circuits pour désenclaver les zones à forte densité. Ceux vivant dans la précarité bénéficieront de tarifs avantageux.

78 Nous mettrons en place une grande politique du logement social financée par l’Etat et les régions afin d’assurer à tous les tunisiens un habitat digne. La priorité ira vers aux Tunisiens vivant dans la précarité. Une loi ad-hoc devra également être promulguée concrétisant la régularisation de l’habitat spontané, dans le cadre d’un plan d’aménagement.

79 Nous allons créer un Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale qui aura pour mission d’assurer une politique de couverture de soins équitable et efficace permettant des prestations adaptées et de qualité pour tous les citoyens.

80 Nous veillerons à assurer l’accessibilité de tous les Tunisiens aux soins en implantant équitablement sur l’ensemble du territoire des établissements qui soient en mesure de traiter l’essentiel des pathologies. Nous engagerons par ailleurs des réformes aboutissant à une meilleure organisation du financement de la santé. La Contribution de Solidarité (CDS) permettra la financement de cette mesure.

Nous révolutionnerons le système éducatif pour lui rendre ses titres de noblesse et son rôle d’ascenceur social

81 Nous souhaitons faire émerger une jeunesse citoyenne, autonome et créative en garantissant à tous les enfants tunisiens un enseignement de base obligatoire, de qualité et gratuit incluant l’année préparatoire. Nous mettrons en place des activités de soutien scolaire dédiées aux élèves en difficulté.

82 Nous mettrons en œuvre des réformes structurelles du système éducatif. Ceci passera par la redéfinition des objectifs pédagogiques, de la méthodologie d’enseignement et des programmes. Cette réforme sera mise en place grâce à un travail collégial impliquant l’ensemble des acteurs de l’éducation et les autres parties prenantes.

83 Nous restructurerons l’enseignement secondaire autour de deux principales filières : l’enseignement général et l’enseignement technologique, reliées par des passerelles. L’enseignement technologique sera basé sur les filières à forte employabilité. Il permettra d’accéder à différents niveaux de qualifications diplomantes pouvant aussi conduire à l’enseignement supérieur.

84 Nous mettrons en œuvre un observatoire national indépendant, permettant une évaluation et une approche prospective de l’enseignement en adéquation avec le marché du travail et les métiers de l’avenir et qui garantit également la qualité de l’enseignement à tous les cycles.

85 Nous donnerons une grande priorité à limiter l’abandon scolaire à travers la mise en place de structures de soutien social, en apportant l’accompagnement supplémentaire dans les « zones d’éducation prioritaires » et en créant des incitations spécifiques pour les enseignants de ces zones.

86 Nous lancerons une première mission évaluative sur l’efficacité de la réforme LMD dans les universités et prendrons de concert avec des acteurs concernés les mesures correctives nécessaires. Par la suite et afin d’augmenter l’égalité des chances des jeunes dans le choix et l’accès aux métiers, nous redéfinirons progressivement un nouveau système d’orientation universitaire permettant de mieux adapter les vœux de l’étudiant, à ses capacités et aux possibilités d’employabilité.

87 Nous mettrons en place un programme ambitieux donnant aux institutions universitaires leur autonomie, en terme de gestion et de relation avec l’environnement économique et social, notamment le monde de l’entreprise, pour les impliquer davantage quant à leur objectif d’employabilité et de connaissance de l’environnement économique et social. La réforme de l’université inclura aussi la réforme de la recherche universitaire pour plus d’autonomie et d’efficacité par l’adoption d’un agenda national fixant les priorités et les attentes du pays notamment par une responsabilisation des centres de recherche.

Un cadre de vie harmonieux pour une société citoyenne

Nous œuvrerons pour une meilleure gouvernance de l’administration, des services publics et des services de sécurité pour plus de sérénité dans la sociéte

88 Nous lutterons contre l’enrichissement illicite. Nous allons créer des commissions d’audit sur la propagation de la corruption dans chaque administration ou organisme public pour identifier l’origine propre du mal et l’éradiquer. Nous allons confier à des juges indépendants et connus pour leur sérieux, ces affaires de corruption.

89 Nous adopterons la semaine des 40 heures en cinq jours pour un vrai repos de deux jours continus.

90 Nous créerons un service de police de proximité agissant de manière préventive pour encadrer la population et lui rendre la confiance et doter les autres corps des moyens nécessaires à la réussite de leur mission en termes d’effectifs, d’équipements et de conditions de travail.

Nous œuvrerons pour une famille épanouie et plus unie

91 Nous prolongerons le congé parental et inciterons les entreprises à créer des structures internes de garde d’enfants pour permettre la proximité des parents et de leurs jeunes enfants

92 Nous réhabiliterons les maisons de jeunes, inciterons le privé à la création de lieux de loisirs adaptés aux enfants et diversifier les activités extra scolaires en multipliant les clubs de sport, de culture, et média-jeunes .

93 Nous œuvrerons pour prévenir la délinquance à travers un cadre de suivi des mineurs. Nous œuvrerons également pour renforcer de la loi de protection des mineurs mendicité mafieuse, délinquance, tabac et autres stupéfiants, prostitution)

94 Pour lutter contre les violences sexistes nous promulguerons une loi générale se fondant sur la déclaration des Nations-Unies relative à cette question et introduisant, notamment, la reconnaissance du viol conjugal et la criminalisation du harcèlement sexuel.

Nous rendrons la culture accessible à l’ensemble des citoyens

95 Nous valoriserons les régions par la culture du terroir. Ancrer la culture au centre de développement de l’homme. Généraliser les espaces de création et de formation culturelle et les bibliothèques dans toutes les agglomérations .

96 Nous encouragerons l’investissement privé dans la culture à travers des exonérations fis cales, par la création et le financement des fondations, et à la Création d’une agence de promotion des investissements culturels

Nous ferons du Tunisien à l’étranger, un citoyen résident à l’étranger a part entière et veillerons au respect de ses droits dans le pays d’acceuil

97 Nous œuvrerons pour que chaque Tunisien soit citoyen chez lui et porte drapeau de son pays à l’étranger. Ainsi nous améliorerons les conditions d’accueil de nos concitoyens, notamment dans les ports. Nous développerons les infrastructures culturelles à l’étranger en coopération avec les pays maghrébins et les missions diplomatiques locales.

98 Nous réformerons le Bureau du Tunisien à l’Etranger pour être une structure d’Accueil avec ses différentes composantes (emploi, sociétés, procédures, etc…).

Nous favoriserons un cadre de vie de qualité propice à l’environnement pour un développement familial harmonieux

99 Nous développerons la part des énergies renouvelables grâce à un montage de mécanismes de financement dédiés à l’efficacité énergétique

100 Nous allons faire de l’esthétique urbaine dans les quartiers populaires une Priorité. Intensifier les espaces verts et les aires de loisirs, Désenclaver les quartiers populaires et les rendre plus humains Nous développerons également des zones vertes autour des centres urbains visant à limiter l’expansion péri-urbaine et à favoriser le développement durable des villes