20 بالمائة وهذا العدد من شانه ان يؤثر على نزاهة عملية الاقتراع وشفافيتها على حد قوله.
وأوضح خليل الزاوية أنه تم بالتعاون مع الجمعية الدولية للإنتخابات الإعداد لمشروع كامل يهدف إلى تشريك الأميين في الإنتخابات دون مرافقة من خلال تدريبهم على ذلك .وأضاف الزاوية أن مشروع القانون الانتخابي الحالي هو دليل على انفتاح المجلس التأسيسي على المجتمع المدني لأنه مقترح من قبل عدد من جمعيات المجتمع المدني وليس من قبل طرف سياسي أو حزبي.
وأوضح خليل الزاوية أن تمسك حزب التكتل من إدراج الفصل 15 من القانون الانتخابي نابع من كون الوضع السياسي الحالي لم يتغير عن سنة 2011 وأنه لم يتم بعد إقرار قانون العدالة الانتقالية إضافة إلى عدم وضوح الرؤية حول محاسبة الضالعين في جرائم فساد في العهد السابق.
وشدد خليل الزاوية على ضرورة ادراج الفصل 15 ضمن مشروع القانون الإنتخابي الذي سيتم عرضه يوم 7 أفريل الحالي على الجلسة العامة بالمجلس التأسيسي خاصة في ظل العودة القوية لعدد من الوجوه القديمة إلى الساحة السياسية في تونس على حد قوله.وأوضح الزاوية أن المحكمة الإدارية قضت سنة 2011 عندما حاولوا الطعن في هذا الفصل بأنه لايمس بحقوق الإنسان .